حقوق عمومی
ابراهیم موسی زاده؛ علیرضا نصرالهی نصراباد؛ مصطفی منصوریان
چکیده
نظارت قضایی بر اعمال حکومت، به‌مثابۀ سازوکار دارای ضمانت‌اجرا، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقوق شهروندان دارد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تصویب اصلاحیۀ قانون دیوان عدالت اداری (1402) مقولۀ حقوق عامه را در حوزۀ دادرسی اداری به‌صراحت مورد تأکید قرار داد. این امر، در صورتی است که با گذشت بیش از یک سده از حیات ...
بیشتر
نظارت قضایی بر اعمال حکومت، به‌مثابۀ سازوکار دارای ضمانت‌اجرا، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقوق شهروندان دارد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تصویب اصلاحیۀ قانون دیوان عدالت اداری (1402) مقولۀ حقوق عامه را در حوزۀ دادرسی اداری به‌صراحت مورد تأکید قرار داد. این امر، در صورتی است که با گذشت بیش از یک سده از حیات حقوق عامه (قانون اصول تشکیلات عدلیه، محاضر شرعیه و حکام صلحیه 1290) این حقوق در زادگاه خویش یعنی حوزۀ کیفری، همچنان با چالش‌هایی مواجه هست. عدم سازوکارمندی قانونی (به معنای عام)، اندک بودن ادبیات حقوقی، تشتت نظر و نبود استدلال در معدود منابع موجود و همچنین فقدان سیاست و رویۀ مشخص قضایی، به گسترده‌تر شدن چالش‌های حقوق عامه در نظام حقوقی و قضایی کشور ما دامن می‌زند. از‌این‌روی اجرای اصلاحیۀ اخیر قانون دیوان عدالت اداری در عرصه‌های مفهومی، مصداقی، ساختاری، صلاحیتی، فرایندی و تشریفاتی با سؤال و ابهام‌های متعدد مواجه است. باری، قانون اساسی به‌عنوان سند دربرگیرندۀ عالی‌ترین هنجارهای حقوقی، برتری و تبعیت نهادهای عمومی را اقتضا دارد. قانون اساسی 1358، با اساسی‌سازی «احیای» حقوق عامه و تصریح بر «وظیفه» بودن برای «قوۀ قضائیه»، در ترسیم نحوۀ رویارویی دادرس با موارد حقوق عامه، نقشی تعیین‌کننده دارد. بدین ترتیب سؤالی که در این میان شکل می‌گیرد این است که «امر قانون‌گذار اساسی مبنی بر احیا چگونه در دادرسی اداری موضوعات حقوق عامه تأمین می‌شود؟» نوشته با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، علی‌الخصوص بررسی آرای مؤسسان اساسی بدین نتیجه می‌رسد که احیای حقوق عامه به‌مثابۀ صلاحیت تکلیفی دادرس اداری با مبانی، معیارها و اقتضائاتی همراه است که تحقق آن‌ها در قالب مکتب تفسیر لفظی با چالش‌های حل‌ناشدنی مواجه است و لذا باید در چهارچوب مکتبی مناسب آن را پی گرفت.
